الأحد، 18 سبتمبر 2011
"السلفية الجهادية" تفتي بقتل أعضاء الانتقالي الليبي!
عبدالجليل
دعت الحركة السلفية الجهادية في ليبيا إلى الخروج على المجلس الانتقالي الذي تولى شئون البلاد عقب الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي، وصدرت عدة فتاوى من رموز ومشايخ الحركة تجيز قتل أعضاء المجلس ممن عملوا في النظام السابق وشاركوا في عمليات قتل الثوار قبل انضمامهم للثورة، كما تفتي بالذهاب إلى الحرب الأهلية في مقابل عدم تطبيق الديمقراطية التي تتصادم مع الإسلام.
جاء ذلك في تقرير لمعهد دراسات الشرق الأوسط للأبحاث والذي نشر على الموقع الإلكتروني للمعهد في 13 سبتمبر 2011 الذي أشار إلى أن الحركة السلفية الجهادية نزعت الشرعية عن المجلس الوطني الانتقالي بسبب تعاونه مع الغرب وإعلان الانتقالي عن استعداده للعمل مع الغرب في جهود "مكافحة الإرهاب" على حد ما ورد في التقرير.
وأفاد التقرير بأن الحركة السلفية الجهادية بدأت في التحريض الصريح على المجلس الانتقالي وأصدر مشايخ "منبر التوحيد والجهاد على شبكة الإنترنت" فتاوى تجيز وتسمح باستهداف أعضاء المجلس الوطني الانتقالي ممن عملوا في السابق مع نظام العقيد معمر القذافي، كما دعا المنبر الثوار لإعلان إقامة الدولة الإسلامية في ليبيا.
وذهب التقرير إلى أن أحد مشايخ السلفية الجهادية أعلن أن اتباع العقيدة الجهادية في ليبيا يوجب منع إقامة دولة علمانية وديمقراطية حتى ولو كلف هذا شن حرب أهلية.
تأتي هذه الدعوات في الوقت الذي صرح فيه عبد الحكيم بلحاج رئيس المجلس العسكري للثوار الليبيين أن "ثورة ليبيا لا تحمل أي أجندة خاصة تخيف الشرق أو الغرب" كما وجه بلحاج شكره إلى فرنسا على "موقفها التاريخي" في مساعدة الليبيين، واعتبرت الحركة الجهادية السلفية هذه التصريحات بأنها تحول في اتجاهات بلحاج لموالاة الغرب، وقد تسببت تصريحات بلحاج الذي يعرف عنه بأنه عضو في الجماعة الإسلامية المقاتلة في خلق ردود أفعال ضده.
كما انتقدت السلفية الجهادية تواجد بلحاج وظهوره مرافقا لمصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي في زيارته الرسمية إلى قطر، فضلا عما أثارته صورة تظهر بلحاج يصلي كمأموم خلف عبد الجليل من غضب الجهاديين حيث اعتبروا أن بلحاج خان قضيتهم.
ورفض جهاديون أن يكون لبلحاج أي دور في إقامة دولة إسلامية في ليبيا نظرا لتصريحاته الموالية للغرب وتعاطيه مع المجلس الانتقالي، خاصة مع تصريحات بلحاج عندما سئل عما إذا كان يؤيد إقامة دولة إسلامية في ليبيا التي قال فيها: "نسعى إلى إقامة دولة الحرية والعدل والمساواة والتي تحافظ على حقوق جميع الليبيين مضيفًا أنه ينبغي إقامة هذه الدولة بالوسائل السلمية وبالاتفاق مع جميع الشرائح السياسية في ليبيا" حسبما أفاد التقرير.
وأضاف بلحاج في تصريحاته: "نحن ندعو لإقامة دولة مدنية، يحكمها القانون، وهذه المسألة لم تكن ممكنة في ظل نظام القذافي، أما عن الهوية الدينية لليبيا فسوف تترك لأبنائها للبت فيها.
فتاوى تجيز القتل
وأثارت هذه التصريحات حفيظة "الجهاديين" في ليبيا بحسب التقرير مما دعاهم إلى إصدار فتاوى تجيز استهداف أعضاء المجلس الوطني الانتقالي.
وأجاب الموقع الإلكتروني لمنبر التوحيد والجهاد الذي يمثل مرجعية للتيار السلفي الجهادي بليبيا عن التساؤلات التي أتت إليه عن علاقة الإسلاميين بالمجلس الوطني الانتقالي وأعضائه، وكيفية التعامل مع أنصار النظام الليبي السابق فقد أفتى الشيخ أبو منذر الشنقيطي بجواز قتل أنصار القذافي في المدن التي أسقطها الثوار.
وأجازت فتوى أخرى للشيخ أبو همام بكر بن عبد العزيز الأثري استهداف كبار مسئولي نظام معمر القذافي الذين انضموا إلى الثوار مؤخرًا وبرر أبو همام فتواه "إن الانضمام إلى الثوار الليبيين لا يُعد توبة في حد ذاته, إذ إن الثوار أصحاب مشارب وتوجهات شتى, ولا يعدو انضمام جنود الطاغوت معمر القذافي –على مختلف رتبهم- إلى الثوار –في كثير من الأحيان- أن يكون تلوناً من صاحبه, وميلاً مع الريح, والانحياز إلى الأقوى!" وأضاف أن "حتى وإن كانت توبتهم صادقة فليس لها أن تسقط القصاص أو الحد عنهم، لأن التوبة لا تُسقط العقوبة" بحسب الفتوى.
وأجاب الشيخ أبو منذر الشنقيطي على سؤال عبر موقع "منبر التوحيد والجهاد" يقول: "كيف نتعامل مع المجلس الانتقالى خاصة أن رئيس مجلس الإفتاء عندنا أفتى بوجوب طاعة الأستاذ مصطفى عبد الجليل وأنه ولى أمر شرعي؟"
أجاب الشنقيطي قائلا: "لا تجوز بيعة أحد على السمع الطاعة إلا مع شرط الانقياد لكتاب الله عز وجل ..وولاية الأمر لا تنعقد إلا بشرط الخضوع لكتاب الله وشرعه، فإذا كان هذا المجلس خاضعا لكتاب الله ومعلنا استعداده لتطبيق شرع الله فلا جدال في شرعيته ووجوب طاعته.. أما إن كان معرضا عن شرع الله و يسعى إلى إقامة حكم ديمقراطي فلا شك في وجوب الخروج عليه وحرمة الخضوع له".
وأضاف الشنقيطي: "يجب أن يتذكر المجاهدون أن الهدف من حمل السلاح هو أن تكون شرعة الله هي المحكمة وكلمته هي العالية وأنه غير محصور في إسقاط الطاغية القذافي إن الموجب الشرعي لقتال الطاغية القذافي هو نفسه الموجب الشرعي لقتال كل من أبى الخضوع لشرع الله عز وجل، ومن الخيانة للشهداء الذين ماتوا أن تجعلوا دماءهم وقودا لقيام أنظمة تحكم بغير ما أنزل الله ..أو تقدموا الانتصار لأعداء الدين على طبق من ذهب"
إمارة إسلامية
ودعا الشنقيطي الثوار لإقامة الدولة الإسلامية في ليبيا قائلا: "لقد حان الوقت لأن تقوموا أيها المجاهدون بتنصيب أحد الأمراء والإعلان عن قيام إمارة إسلامية تسعى لتطبيق شرع الله، والفرصة مواتية لكم والمجاهدون من حولكم في المغرب الإسلامي وفي مصر ينتظرون هذا الأمر بفارغ الصبر حتى يكونوا لكم سندا ومددا، أيها المجاهدون لن تقوم الدولة الإسلامية إلا من خلال الجهاد والطرح الشرعي الواضح.. فقولوها مدوية صريحة نحن نسعى لإقامة دولة إسلامية يحكم فيها بشرع الله ويكفر بكل ما سواه.. ولن نضع السلاح حتى يتحقق النصر أو نموت دونه".
وطالب الشنقيطي الثوار بالخروج على المجلس الانتقالي قائلا: "لا تتركوا فرصة للمجلس الانتقالي الذي يعمل تحت إمرة الغرب للسيطرة على زمام الأمور وبادروه قبل أن تستقر الأمور بيده واعلموا أنه يتربص بكم ويحيك الدسائس ضدكم، وإياكم أن تأسركم عاطفة الوطنية التي لا تقيم وزنا للدين ..الله الله في دينكم ..فلا تخذلوه بعد أن نصركم الله".
ومن جانبه أفتى الشيخ أبو همام بكر الأثري بعدم جواز اندماج المجاهدين في العملية الديمقراطية لإقامة الشرع عن طريق الانتخابات يقول الشيخ الأثري في فتواه : "بين مشايخنا وبينا أن الديمقراطية مناقضة للدين ومصادمة له, فمن ولجها لأجل المحافظة على الأنفس –مثلاً- فهو مقدم للأدنى على الأعلى! أما أهل التوحيد فلا يقدمون شيئاً على الدين, فلأجله تسفك الدماء, وتبذل الأموال, وتنشب الحروب (الأهلية!) كما في جزيرة الإسلام والعروبة, وغزة العزة, وعراق الصمود, وأفغان الملاحم, وشيشان التضحية, وصومال الثبات, وجزائر الإباء, وغيرها".
يشار إلى أن عبدالجليل صرح مؤخرا بأن الإسلام سيكون هو دين الدولة ومصدر التشريع في ليبياليغازل الاسلاميين فالاسلاميين قالوا لن ننخدع وافتوا بقتل جميع اعضاء مجلس الحكم الانتقالى ومن يؤيدهم
