حلبجة ومفتشو الاسلحة الدوليون.. شهادة حق جديدة

حلبجة ومفتشو الاسلحة الدوليون.. شهادة حق جديدة

اللواء المهندس حسام محمد أمين

يسر وجهات نظر، أن تقدم لقرائها الكرام هذا اليوم شهادة مهمة، اختصَّنا بها الصديق العزيز اللواء المهندس حسام محمد أمين، مدير عام دائرة الرقابة الوطنية، المكلفة بتنسيق التعامل مع فرق المفتشين الدوليين التي جابت العراق من أقصاه الى أقصاه، منذ العام 1991، حتى يوم واحد سبق العدوان الأمريكي المجرم على العراق عام 2003.
ويعرض الشاهد اللواء حسام، موقف فرق التفتيش من قضية حلبجة، وكيفية تعاملها مع هذا الملف الشائك وملابساته، وملف آخر يتصل بإدعاء استخدام أسلحة كيماوية في جنوب العراق.

وإذ نشكر شاهدنا الكريم على اختياره لهذه المدونة المتواضعة، منبراً لشهادة الحق هذه، ندعو المسؤولين العراقيين، الذين عملوا في مختلف مواقع المسؤولية، مدنية وعسكرية وأمنية، الى الإدلاء بشهاداتهم في قضية مذبحة حلبجة، أو سواها، إحقاقاً للحق وتثبيتاً لوقائع التاريخ، بعيداً عن التزييف والتشويه والشيطنة المتعمدة التي تعرض لها العراق في ظل قيادته الوطنية الشرعية.
وفي إطار هذه المهمة التاريخية، التي أدعو إليها رجال العراق الأفذاذ، أتقدم بشهادة سبق للأستاذ المرحوم سعد قاسم حمودي، أن أدلى بها إليَّ بخصوص مجزرة حلبجة.

المرحوم سعد قاسم حمودي

قال لي المرحوم حمودي، الذي كان يرأس لجنة العلاقات الخارجية في المجلس الوطني العراقي، البرلمان، ان المؤتمرات الدولية، وخاصة البرلمانية منها، كانت تشهد نشاطاً محموماً من قبل وفود النظام الايراني، الذين كانوا يُصرّون على توزيع مواد إعلامية، تشمل منشورات وأفلام وملصقات، تتهم العراق بتنفيذ مذبحة حلبجة، وكان العراق يجابه تلك الادعاءات الايرانية بوثيقة صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية تؤكد ان إيران، وليس العراق، هي من نفذت تلك المجزرة البشعة.
ويضيف محدثي، المرحوم سعد قاسم حمودي، أن الوفود الإيرانية كانت تنكفئ بسبب تلك الوثيقة التي يشهرها العراق بوجوه أعضائها.
ويؤكد شاهدي، ان هذه الوثيقة كانت موجودة في مكتبه الذي تعرض للتدمير والحرق في أعقاب احتلال العراق عام 2003.
كما أشير أيضا الى مقالة كان كتبها الكاتب المعروف عزيز الحاج، الذي لم يمنعه، عن قول الحق، عمله في صفوف عملاء المعارضة (العراقية) بعد أن ظل لسنوات طويلة ممثل العراق الدائم في منظمة الامم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) في باريس.

عزيز الحاج قلي

يقول الحاج، في مقالته المنشورة بصحيفة القدس العربي الصادرة بتاريخ 24/7/1992، والمنشورة أيضاً في الصفحة 226 من كتاب (جدل الهويات) لسليم مطر، من منشورات المؤسسة العربية للدراسات والنشر، يقول فيها:

وهي شهادة لم يستطع أن يُلجم لسانه عن قولها، واضحة صريحة، مع انها كانت تشهد لصالح نظام يعمل متآمراً بالضد منه.
وأشير أيضا الى حوار كانت مجلة الوطن العربي الصادرة في باريس أجرته في العام 2004 مع وكيل وزارة الخارجية الأمريكية، ريتشارد ميرفي، أعلن فيه بكل صراحة براءة العراق من ارتكاب مجزرة حلبجة، واتهامه إيران بتنفيذها.


وإليكم شهادة اللواء المهندس حسام محمد امين...


مصطفى
..........

حلبجة والمفتشون الدوليون، شهادة حق جديدة

اللواء المهندس حسام محمد أمين*

هناك سؤال لابد ان يخطر على بال أي منصف وباحث عن حقيقة ماجرى في حلبجة عام 1988... وماحدث كان جريمة بشعة وقتل جماعي لمواطنين عراقيين آمنين هم وأطفالهم وعوائلهم، والسؤال، على بساطته، لايحضر لدى تفكير الكثير من المتتبعين لهذه القضية التي كثر الحديث عنها مؤخراً، بعد ان ظهرت الكثير من الحقائق التي كانت مصادرها غربية ومن الدرجة الاولى والتي أكدت بأن ايران هي التي كانت من ارتكبت تلك الجريمة التي يندى لها الجبين .

هذا السؤال هو :

ماهي استناجات فرق التفتيش التابعة للامم المتحدة التي عملت في العراق طويلاً لتنفيذ قرار مجلس الامن الدولي الجائر المرقم 687 لعام 1991 حول قضية حلبجة؟ ولماذا سكتت هذه الفرق ذات الطبيعة العدوانية والاستخباراتية والتي كانت تهيمن عليها وتوجهها الولايات المتحدة الامريكية ومخابراتها المركزية طيلة فترة عملها التي امتدت منذ عام 1991 وحتى قبل يوم واحد فقط من بدء العدوان العسكري الامريكي عام 2003 الذي أدى الى احتلال العراق وتدميره؟ ولماذا لم تقم فرق التفتيش حتى بزيارة مدينة حلبجة علماً بأنها كانت تقوم بين فترة واخرى، وبمرافقة منتسبي دائرة الرقابة الوطنية، بزيارة مواقع مختلفة في شمال العراق كالجامعات والمواقع الصحية، وغيرها، بالسيارات وبالطائرات السمتية؟

لقد تدخلت فرق التفتيش التابعة للأمم المتحدة في كل صغيرة وكبيرة من خلال طلباتها لمعلومات لاعلاقة لها حتى بولايتها وطبيعة عملها، فلماذا لم تطلب معلومات تفصيلية أو تحقق في موضوع أكثر أهمية وله صلة وثيقة بعملها ونشاطها، وهو الادعاء باستخدام الأسلحة الكيماوية ضد اهالي حلبجة وسكانها الآمنين من قبل الجيش العراقي؟

والجواب بكل بساطة لأنها كانت تعرف من الذي قام بتنفيذ هذه الجريمة، وهي ايران وليس العراق .. ليس من خلال تقارير المخابرات المركزية الأمريكية أو الادارة الأمريكية فحسب، بل من خلال فريق كيماوي متخصص تابع للامم المتحدة زار العراق وايران عام 1988 وزار الجرحى لدى الطرفين، كما التقى بعدد من الجرحى الذين كانوا يعالجون في المستشفيات الأوربية في وقتها، اضافة الى اجرائه لتحليلات مختبرية لعينات من التربة والجثث والاعشاب .... الخ، وكتب تقريره واستنتاجاته التي تبرئ الجيش العراقي الباسل من هذه الجريمة البشعة، براءة الذئب من دم يوسف.

وقد قدر لي شخصاً أن التقي برئيس هذا الفريق، وهو أستاذ في إحدى الجامعات الاسترالية (واعتقد ان اسمه الدكتور دان) في يونيو/ حزيران عام 1991، عندما كنا في سيارة واحدة في طريقنا الى منشأة المثنى العامة حيث كان رئيساً للفريق الكيماوي الاول التابع للجنة الخاصة، إذ بادرني بسؤال فوجئت به وهو : هل عرفتني؟ فأجبته بالنفي، حينها ذكر اسمه، مضيفا أن هذه الزيارة للعراق هي الثانية له، وحكى لي قصة تكليفه بالتحقيق في قضية حلبجة، وانه زار كلاَ من العراق وايران، وكدلك عدة مواقع على الحدود العراقية الايرانية، وأعدَّ تقريره النهائي، الذي أكد فيه ان ايران هي التي قامت بهذه الجريمة البشعة.

وبصراحة فوجئت كثيراً بما قال، على الرغم من فرحي وارتياحي، ولابد لي أن أعترف بهذا لأن كل شيء أصبح تاريخاً الآن، وسبب دهشتي هو انه لم يكن لدي أية معلومات عن هذا التقرير واستناجاته وكان يخالجني حينها نوع من التأثر بالدعاية والاعلام المضاد، الذي كان يروج عكس هذه الحقيقة، ولم اكن احفظ في مخيلتي إلا تلك الصور الفوتوغرافية الكبيرة والمؤثرة التي كانت تنشر على اعمدة شوارع المدن الاوروبية، التي كنت اوفد إليها نهاية الثمانينات، لهذه المجزرة الكبيرة وهي الصور التي كانت تتهم العراق زوراً وبطلاناً بأنه هو الذي نفذ الضربة الكيماوية في حلبجة.. إذ لم يكن لطبيعة عملي قبل عام 1991 علاقة بمتابعة مثل هده الاحداث حيث كنت اعمل في مجال البحث العلمي والتصنيع العسكري، ولذلك فرحت كثيراً عندما سمعت هذه الشهادة من مصدرها الاصلي مباشرة، وطلبت منه تزويدي بنسخة من التقرير المذكور، وقال لي يمكنك ايجاده لدى وزارة الخارجية العراقية، ومع ذلك أوصل لي هو، بعد يومين من مغادرته، نسخة من التقرير الذي ارسلته سكرتيرته لي بالفاكس من مكتبه في استراليا.

وهنا لابد أن نذكِّر القارئ الكريم بحدث مهم حصل عام 1996، للمقارنة والقياس فقط، وكان له صدى واسع في ماكنة الاعلام الغربي للتشهير بالنظام الوطني السابق وإظهاره بمظهر عدم الملتزم بقرارات مجلس الأمن الدولي وغير آبه بحقوق الانسان وبأنه يستخدم أسلحة الدمار الشامل (التي زعموا انه أخفاها عن انظار المفتشين والعالم) ضد شعبه..

وباختصار فإن "القصة المفبركة" التي قام بتزويد الامم المتحدة بها ما يسمى بالمجلس الاعلى للثورة الاسلامية في حينه تقول: ان الجيش العراقي قام باستخدام الأسلحة الكيماوية (في بداية عام 1996)! ضد سكان الاهوار بواسطة الهاونات والمدفعية وان لديهم الدليل على ذلك وهو كراسة عسكرية لأحد ضباط المدفعية وتسمى دفتر آمر الفصيل حيث عثروا عليها في موقع الاطلاق (سقطت سهواً من قبل أمر الفصيل بحسب ادعائهم!!) وفيها يذكر امر الفصيل كل تفاصيل هذه الضربة الكيماوية في الاهوار ووقتها والعتاد المستخدم ..... الخ. وقد جرى تسليم هذه الوثيقة من قبل المجرم المقبور محمد باقر الحكيم نفسه لوفد من المفتشين ترأسه نائب رئيس اللجنة الخاصة زار طهران والتقى معه.

وبعد ذلك حضر فريق تفتيش دولي إلى بغداد للتحقيق والتحقق من هذه المسألة وكانت لديه معلومات دقيقة وتفصيلية عن موقع الاطلاق وموقع الهدف (المزعومين).

وكان توقيت ارسال فريق التفتيش والتصريحات الصحفية عنه تهدف في مجملها الى إضعاف مواقف بعض أعضاء مجلس الامن الدولي التي كانت تسعى الى رفع الحصار الاقتصادي عن العراق وخاصة مجموعة دول عدم الانحياز، اضافة الى روسيا والصين، خلال الجلسة الدورية التي كان مجلس الامن الدولي يعقدها كل ستة اشهر لمناقشة التقرير نصف السنوي للجنة الخاصة التابعة له والمعنية بالتحقق من تنفيذ العراق لالتزاماته المنصوص عليها في القرارات الدولية التي أعقبت عدوان عام 1991.

وقام فريق التفتيش الكيمياوي التابع للجنة الخاصة بزيارة المنطقة بحسب الإحداثيات المثبتة في دفتر امر الفصيل في منطقة الاهوار، وبمرافقة متخصصين من دائرة الرقابة الوطنية اضافة الى مجموعة من افراد الحماية، وقام بجمع عينات ومسحات من التربة والنباتات والمياه اضافة الى قطع معدنية صغيرة.

وفي حينه حاول فريق التفتيش منعنا من اخذ مجموعة ثانية من العينات لحفظها لدينا كمرجع في حالة وجود اي اختلاف بين التحليل المختبري العراقي وبين نتائج تحاليل اللجنة الخاصة، وهو اجراء أصولي يمنع أي تزوير او تشويه للتحاليل المخبرية الا انه وافق بالنهاية على مضض (تم حفظ هذه النماذج المرجعية المختومة بختم الأمم المتحدة في دائرة الرقابة الوطنية وبقيت حتى يوم الاحتلال البغيض).

وقد تم، بالفعل، توزيع نماذج هذه العينات والمسحات، والتي كان المتطرفون والمغرضون من اعضاء فريق التفتيش وعملاء المخابرات المركزية الامريكية يأملون ان تكون نتائجها ايجابية، لصالحهم، وتثبت استخدام العتاد الكيماوي في الأهوار، تم توزيعها على ثلاثة مختبرات عالمية متخصصة ومعروفة في امريكا وبريطانيا وألمانيا.

لكن أولئك المفتشين، ومن خلفهم الادارة الامريكية التي كانت تسعى لإحداث أزمة مع العراق تمهيداً لتبرير عدوان عسكري عليه، أصيبوا بالخذلان لأن كل النتائج، ومن جميع تلك المختبرات، كانت سلبية، كما أن دفتر آمر الفصيل المزعوم، ثبت لديهم، وبعد تدقيقه جنائياً، بأنه مزور!

وللمعلومات فإن الوقت الذي يتطلبه انجاز تحاليل النماذج والمسحات لم يكن ليستغرق أكثر من أسبوع واحد فقط، إلا إن اللجنة الخاصة التابعة للامم المتحدة التي كانت تهيمن عليها الولايات المتحدة الامريكية، تعمدت تأخير الاعلان عن النتائج في حينه الى ثلاثة أشهر ونصف، وبعد أن إدى الاعلام الغربي غير المنصف دوره وتأثيره الشرير في تشويه موقف العراق وخدمة الغايات اللاانسانية التي تعمل بجد لعدم رفع الحصار الاقتصادي عن العراق وشعبه بموجب الفقرة (22) من القرار (687).

لذلك لم يكن للاعلان عن نتائج التحليلات المختبرية المتأخر أي صدى مؤثر لدى الرأي العام العالمي مقارنة بالاعلان عن الاستخدام المزعوم للعوامل الكيمياوية في الاهوار !

وعود على بدء، وللتاريخ أقول فإن المعنيين في وزارة الخارجية كانوا يعرفون بهذا التقرير الذي أعدَّه رئيس الفريق الكيماوي الاول التابع للجنة الخاصة، واستنتاجاته، ولكن للأسف، وأقولها بكل حسرة، لم يتم استخدامه في إيضاح موقف العراق العادل، وتبرأته من هذه التهمة المزيفة الخطيرة، عن طريق تكليف إحدى شركات الاعلام والعلاقات العامة العالمية أو مكاتب المحاماة الدولية المرموقة، لغسل ماعلق في أذهان الناس في داخل وخارج العراق، من اتهام باطل جملة وتفصيلاً، لأن امكانيات الاعلام الوطني العراقي، وكما هو معروف، لم يكن بمقدورها أداء الاثر المطلوب على المستوى العالمي!

.....


* اللواء حسام محمد أمين :
عمل مديراً عاماً لدائرة الرقابة الوطنية في العراق قبل الاحتلال الأمريكي عام 2003. وهي الدائرة كانت تمثل حلقة الوصل بين الحكومة العراقية ولجان التفتيش عن اسلحة الدمار الشامل العراقية والتي تشكلت بموجب قرارات مجلس الامن الدولي التابع للامم المتحدة عام 1991. وكان قبل ذلك قد عمل لسنوات طويلة في تشكيلات الجيش العراقي ومنشآت التصنيع العسكري. ومنح لقب عالم عام 2000 بناء على انجازاته وبحوثه العلمية.

عرف اللواء امين بمؤتمراته الصحفية والتي كان يعقدها اسبوعيا للتحدث عن انشطة فرق التفتيش والرد على الادعاءات الأمريكية والبريطانية التي كانت تتهم العراق زوراً بأنه كان يحتفظ بأسلحة دمار شامل أو يطورها، كذريعة للعدوان عليه، والتي ثبت بطلانها وكذبها وانها كانت لغايات سياسية بحتة تهدف إلى إسقاط النظام الوطني في العراق وازالة الرئيس صدام حسين عن قيادته، لضمان امن الكيان الصهيوني، وللسيطرة على ثروات العراق النفطية الهائلة.

كما شارك اللواء حسام محمد أمين في عضوية الوفود التي كان يترأسها نائب رئيس الوزراء طارق عزيز أو وزير الخارجية محمد سعيد الصحاف للتفاوض مع الأمم المتحدة، والتي كانت تهدف إلى رفع الحصار الشامل المفروض على العراق.

أدرجت القوات الأمريكية بعد احتلالها لبغداد اسم اللواء المهندس حسام محمد امين ضمن قائمة المطلوبين الـ55 حيث أسر في نهاية أبريل/ نيسان 2003 واحتجز في معتقل كروبر قرب مطار بغداد لمدة ثلاث سنوات، حيث تعرض إلى التعذيب الوحشي للاعتراف عن اسلحة الدمار الشامل التي لم تكن موجودة اصلا!

أطلقت القوات الغازية سراحه بعد أن تبين عدم صحة الاتهامات التي وجهت اليه ولثبوت عدم إخفاء نظام الرئيس صدام حسين لأية اسلحة دمار شامل، وهو الهدف المعلن من شن العدوان الأمريكي على العراق.